با آغاز 95 و ابلاغیه ای که سازمان میراث و گردشگری به استان ها اعلام کرد، هتلداران موظف شدند تنها 12 درصد افزایش نرخ را اعمال کنند این درحالی است که در ماه های پایان سال 94 صحبت از افزایش 15 درصدی قیمت هتل ها بود.
به گزارش CHN، با ورود سازمان میراث و گردشگری به بحث قیمت گذاری، هتلداران موظف به اجرای ابلاغیه جدید شدند این درحالی است که طی سالهای گذشته این روند با همکاری و موافقت طرفین و با تعامل جامعه هتلداران ایران و سازمان میراث و گردشگری انجام می گرفت.
در چنین شرایطی است که از یک سو هتلداران از آنچه در حال اتفاق است ناراضی هستند و از دیگر سو سازمان بر سر مسائل حاکمیتی خود اصرار دارد.
‘جمشید حمزه زاده’ رییس جامعه هتلداران ایران در این باره به خبرنگار گردشگری CHN گفت: «با توجه به آنکه از یک سو آزادسازی نرخ هتلهایی که دارای گواهی استاندارد هستند لغو شده است و از دیگر سو سازمان به صورت رسمی وارد بحث نرخ گذاری شده است و افزایش 12 درصدی نرخ را در سال جاری ابلاغ کرده است، جامعه هتلداران از این حیطه خارج شده است و هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.»
او با تاکید برآنکه در سالهای گذشته با توجه به تعامل دوسویه ای که وجود داشت، همکاری های دو جانبه بین هتلداران و بخش خصوصی در جریان بود ادامه داد: «طبق تفاهم نامه ای که بین هتلداران و آژانسداران منعقد شده بود، هتلداران تخفیفات ویژه ای برای آژانسداران در نظر می گرفتند و خدمات ویژه ای به آنها ارائه می دادند اما با توجه به ابلاغیه جدید سازمان و ورود متولیان دولتی به این حوزه، تضمینی برای ادامه تفاهم نامه ها نمی دهیم و سال جدید با نرخ های جدید محقق خواهد شد.»
حمزه زاده در پاسخ به سوال خبرنگار CHN مبنی بر وضعیت نظارت و پاسخگویی به شکایاتی که از افزایش نرخ هتلها ارائه می شود گفت: «سازمان میراث و گردشگری در این باره باید پاسخگو باشد. نظارت بر عهده این سازمان است و ما در این باره فعالیتی نداریم.»
به نقل از : خبرگزرای میراث فرهنگی
