خبرگزاری میراث فرهنگی – گردشگری – برخی از شهرداریها در کلان شهرهایی مانند رشت با تعامل با شورای شهر در صدد دریافت عوارض کسب
از هتلداران برآمدند این درحالی است که هتلداران با پرداخت مالیات برارزش افزوده عوارض شهرداریها را پراخت می‌کنند.
شورای اسلامی شهر رشت طی مصوبهای در سالهای ١٣٩٠ و ١٣٩٢ تحت عنوان تعیین و وصول عوارض مبادرت به وضع عوارض کسب و پیشه برای هتلها و هتل پارکهای رشت نمود. این درحالی بود که مطابق ماده ٥٤ بند ب هتل، مسافرخانه و مهمانپذیر ١% خدمات ارائه شده از قبیل (اقامت، غذا و غیره) (مصوب ١٣٩٠) بند ب ماده ٥١ مصوب سال ١٣٩٢، عوارض کسب و پیشه هتلها و هتل پارکها که نوع درجه بندی آنها بر اساس تبصره ذیل این ماده تعیین خواهد شد به شرح ذیل محاسبه و وصول می‌شد.
در واقع، این عوارض برای هتل‌های ممتاز ماهیانه پنج میلیون ریال، درجه یک ماهانه سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال، درجه دو ماهانه سه میلیون ریال و درجه سه ماهانه یک میلیون و هفتصد هزار ریال است که مطابق ماده ١ قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول این قانون است مضافاً این که در ماده ٣٨ قانون مزبور نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات یک و نیم درصد (١/٥%) که هر ساله درصدی به آن افزوده می‌شود.
با این وجود شورای شهر رشت این اجازه را به شهرداری داد تا عوارض کسب از هتلداران دریافت کند و این عوراض گاه تا 100 میلیون تومان هم می‌ٰرسید. از این رو جامعه هتلداران گیلان به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
در نهایت امر دیوان عدالت اداری پس از 18 ماه رای به ابطال مصوبه تعیین و وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت در سالهای ١٣٩٠ و ١٣٩٢ داد.
در رای دیوان عدالت اداری آمده: «با توجه به احکام مقرر در مواد ٥٠ ،٣٨ ،١٦ ،٥ و ٥٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧، میزان عوارض ارائه خدمات در قانون مذکور مشخص شده است و هتلها هم مشمول این قانون هستند و باید مالیات و عوارض ناشی از ارزش افزوده را پرداخت کنند، بنابراین بند ب ماده ٥٤ تعرفه عوارض محلی شهرداری رشت در سال ١٣٩٠ و بند ب ماده ٥١تعرفه عوارض محلی شهرداری رشت در سال ١٣٩٢ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی رشت تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می‌شود.»
به گزارش CHN، با توجه به آنکه به غیر از رشت در دو شهر مشهد و گرگان، رای‌های مشابه توسط دیوان عدالت اداری صادر شده‌است و طبق آن قانون اخذ بها بابت نصب تابلوی هتلها ابطال شده‌است می‌توان این موارد را به تمام کشور ارجاع داد تا جلوی بروز مشکلات مشابه در سایر شهرها گرفته‌شود.
هتلداران سایر استان‌ها و شهرها نیز می‌توانند به استناد قوانینی که در این شهرها اجرایی شده‌است در صدد ابطال رای شورای شهر و شهرداری خود برآیند.
به نقل از : خبرگزاری میراث فرهنگی
